چندي پيش، شركت‌هاي ارائه‌كننده اينترنت پرسرعت يا ندا، درباره بازگشت تعرفه رانژه (خطوط تلفن كاربران براي اينترنت پرسرعت) دچار ابهامات و مسائلي شده بودند اما اكنون مشخص نيست كه آيا اين مسائل حل شده و يا همچنان باقي هستند.
به گزارش ایتنا از ايسنا، اوايل مرداد ماه سال جاري بود كه معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد: شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مخابرات استاني مجاز نيستند بخشنامه مربوط به رانژه خطوط مشتركين شركت‌هاي PAP را اجرا كنند.
حسن رضواني در اين‌باره گفته بود كه شركت مخابرات ايران بخشنامه‌اي به شركت‌هاي مخابرات استاني ابلاغ كرده است كه براساس آن، از اين پس شركت‌هاي مخابرات استاني مجاز شده‌اند بابت رانژه كردن خطوط مشتركان شركت‌هاي اينترنتي هزينه دريافت كنند.
اين بخشنامه بر اساس بخشي از توافق شركت‌هاي PAP و شركت مخابرات ايران تهيه شده بود اما با توجه به اجرا نشدن كامل تعهدات طرفين به يكديگر مطابق اين توافقنامه و همينطور برآورده نشدن الزامات مفاد مصوبه ۹۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در قالب آئين‌نامه تعاملي واگذاري خدمات شركت‌هاي مخابراتي و شركت‌هاي ندا مورد تائيد رگولاتوري قرار نگرفت و اعلام شد كه شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مخابرات استاني تا زمان تائيد موافقتنامه بين اين شركت و شركت‌هاي PAP در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي مجاز به اجراي آن نيستند.
اما معاون رگولاتوري با اشاره به اين كه تمامي اپراتورها بايد در چارچوب پروانه فعاليتشان نسبت به ارائه خدمات و تعرفه‌گذاري اقدام كنند، اظهار كرده بود: چنانچه شركت مخابرات ايران نيز به عنوان يكي از اپراتورهاي اين حوزه چارچوب مصوبات و مفاد پروانه را رعايت نكند، مقررات لازم در مورد آن اعمال مي‌شود.
پس از اين جريان بود كه جلسه‌اي ميان رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و مديران شركت‌هاي ندا برگزار و اعلام شد كه تسهيم بازار، اتصال مستقيم به شبكه شركت ارتباطات زيرساخت، ارائه خدمات ارزش افزوده از جمله راهكارهاي گسترش حوزه فعاليت اپراتورهاي PAP و ايجاد فضاي رقابتي براي ارائه خدمات اينترنت است.
محمدعلي فرقاني افزوده بود: رگولاتوري اين آمادگي را دارد كه به بررسي راهكارهاي اجرائي و رهنمودهاي فكري اپراتورهاي PAP درباره مشكلات و مسائلي كه با آن روبرو هستند پرداخته و از ظرفيت‌هاي قانوني براي رفع آنها استفاده كند.
در آن مقطع اعلام شد كه رگولاتوري به دنبال آن است كه در چارچوب پروانه اعطا شده به اپراتورها قانون را اعمال كند تا حداقل مفاد اين پروانه‌ها اجرا شود. اما هنوز مشخص نيست كه آيا موانع پيش رو در ارائه سرويس‌هاي اينترنت و نحوه ارتباط با ساير اپراتورها، تسهيم بازار، تعرفه، زنجيره خدمات، ايجاد شبكه انتقال داده در استانها تاكنون حل شده كه شركت‌هاي ندا بتوانند به سمت ارائه خدمات ارزش افزوده بروند يا خير؟
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند